رانت پاشی کمیسیون تلفیق با تداوم قیر تهاتری، وقتی حواله قیر جای بدهی کارفرما را می گیرد - وبلاگ رضا

به گزارش وبلاگ رضا، در سال های اخیر، تأمین قیر به روش تهاتری برای اجرای آسفالت پیمانکاران بعضی دستگاه های اجرایی کشور، در بودجه سنواتی کشور گنجانده شده تا بخشی از محدودیت های تأمین منابع ریالی پروژه ها جبران گردد.

به گزارش گروه اقتصادی وبلاگ رضا، در سال های اخیر حواله قیر برای تأمین بخشی از هزینه های اجرای آسفالت از طرف وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها، وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و وزارت آموزش و پرورش به پیمانکاران اختصاص پیدا نموده است.

در امسال نیز، برابر بند هـ تبصره 1 قانون بودجه سال 98، شرکت ملی نفت ایران مکلف شده، حداکثر مبلغ 60 هزار میلیارد ریال ناشی از تحویل خوراک مایع به پتروشیمی و پالایشگاه ها را به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. مبلغ مذکور معادل ریالی 4 میلیون تن وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) بوده که به وسیله تخصیص حواله از سوی دستگاه دولتی (کارفرما)، بخشی از هزینه های اجرای آسفالت پیمانکاران را پوشش می دهد.

اختلال در کیفیت انجام پروژه ها و عملکرد بورس کالا

آنالیز ها نشان می دهد، استفاده ابزاری از قیر تهاتری برای تسویه بدهی از سوی دستگاه کارفرما، منجر به ارائه حواله قیر به پیمانکاران پروژه های عمرانی پیش از موعد احتیاج به قیر و در ایام غیرفصل (نیمه دوم سال) می گردد؛ بنابراین تخصیص زودهنگام قیر به پیمانکاران، بازار ثانویه ای با نرخ های کمتر از بورس کالا ایجاد نموده است و از طرفی ناتوانی دستگاه دولتی در تأمین اقتصادی پروژه را به ذهن پیمانکار متبادر می نماید که اثرپذیری کیفیت انجام پروژه ها را در پی دارد.

از طرفی احتیاج اقتصادی پیمانکاران برای پیشبرد پروژه، پیمانکاران حمل قیر را وارد میدان می نماید تا قیر را با قیمت به مراتب پایین تر از قیمت واقعی خریداری نمایند که این پدیده، علاوه بر ایجاد قیمت متفاوت با بورس کالا، سود قابل توجهی نصیب این پیمانکاران می نماید.

سود حداکثری قیرساز از روش فروش حواله پیمانکاران

کارخانه های قیرسازی با احتساب سود و هزینه جهت فرآوری قیر از وکیوم باتوم (شامل اقتصادیات ارزش افزوده، سود فراوری و افت وزنی وکیوم باتوم) می توانند قیر را حداکثر %36 بالاتر از قیمت خرید ماده اولیه به فروش برسانند. اما قیمت کشف شده برای قیر در بورس کالا نشان از %25 سود فراوری قیر دارد. همین مهم نشان دهنده %11 عایدی بیشتر قیرسازان از محل تأمین قیر حواله ای پیمانکاران است.

قاچاق قیر در پی تخصیص به پیمانکاران عمرانی

قیمت نازل خوراک پتروشیمی تحویلی به پتروشیمی و پالایشگاه ها از یک سو و تمایل پیمانکاران به فروش اصطلاحاً زیرِقیمت حواله های قیر به پیمانکاران حمل موجب تسریع در قاچاق این فرآورده نفتی به خارج از کشور شده است.

در این رابطه حسینی عضو اتحادیه صادرنمایندگان فرآورده های نفتی با اشاره به قاچاق قیر به کشور های همسایه گفت: در حال حاضر یکی از مهم ترین مسائل پیش روی برای استفاده از قیر در پروژه های عمرانی، انحراف و قاچاق این محصول نفتی به کشور های همسایه است. به طور متوسط سالانه حدود 3 میلیون تن قیر در ایران مصرف می گردد در حالی که مصرف واقعی این محصول نفتی بسیار کمتر از این مقدار است.

دولت: حذف گردد؛ کمیسیون تلفیق: برقرار بماند!

آسیب شناسی فنی و اقتصادی دستگاه های اجرایی دولت نشان می دهد، قیمت پایین خوراک تحویلی به پالایشگاه ها از یک سو و نفع پیمانکاران حمل و کارخانه های قیرسازی از قیر تهاتری، موجب عدم النفع دولت و فساد در فرآیند تأمین قیر برای پروژه های عمرانی است. از این رو، پیشنهاد حذف قیر تهاتری از تبصره 1 لایحه بودجه سال 99 از سوی دولت مطرح شده؛ اما کمیسیون تلفیق مجدداً این بند را در بودجه گنجانده است.

در شرایطی که دولت تحت شدیدترین تحریم های اقتصادی احتیاج مبرمی به منابع ریالی در کنار منابع ارزی دارد، چنین اقداماتی فارغ از ایجاد دو قیمت متفاوت برای یک کالا و رانت زایی برای بخش غیردولتی، کیفیت پروژه های عمرانی و اقبال پیمانکاران برای تکمیل طرح های نیمه تمام را تحت تأثیر قرار می دهد.

انتهای پیغام/