شرایط بیکاری و حمایت های شغلی چین در پساکرونا - وبلاگ رضا

به گزارش وبلاگ رضا، به دنبال شیوع ویروس کرونا در چین، مقامات دولتی با تکیه بر کارفرمایان درصدد جلوگیری از افزایش بیکاری برآمدند و در این شرایط به شرکت های دولتی دستور داده شده که اخراج کارکنان را در سطح محدود نگه دارند و در راستای جبران هزینه های تأمین اجتماعی نیز مشوق های اقتصادی ارائه می گردد.

باوجود همه اینها بخش خصوصی که دربرگیرنده 80 درصد از مشاغل در شهرها است، بازهم ممکن است تمایل یا توانایی کمتری برای تعلیق کارگران به جای تعدیل آنها داشته باشند. علیرغم آنکه در خلال شوک های اقتصادی پیشین چین توانست با اتخاذ بعضی راهکارها گسترش بیکاری را مهار کند؛ اما این بار، چشم انداز اتفاقات ناگوار پیش رو ممکن است شدیدتر از مواقع پیشین باشد.

در دوره پساکرونا، شرکت های چینی تحت فشار هستند که حتی اگر کسب وکارشان متحمل زیان گردد، کارگران خود را اخراج نکنند. مؤسسان یک استارتاپ 200 نفره (که یکی از محبوب ترین اپلیکیشن های مخصوص دوندگی چین را ساخته) در ماه مارس خطاب به عده ای از کارکنان خود اعلام کردند: ما از تعداد شغل ها نخواهیم کاست، اما حقوق شما را هم نمی توانیم پرداخت کنیم. این اظهارات خلاصه معضلی است که اینک بخش عمدهای از کسب وکارهای چین با آن روبرو هستند. دولت چین از شرکت ها خواسته کارکنان خود را اخراج نکنند و مشوق هایی را ارائه کرده تا مانع بیکار شدن آنها گردد.

درآمد ماه فوریه شرکت مذکور واقع در شهر گوانجو به کمتر از 10 درصدِ مقدار ماهیانه معمول آن کاهش یافت، چراکه تدابیرِ اتخاذشده به دستور دولت جهت مهار شیوع ویروس کرونای جدید، دونده ها را خانه نشین کرد. مؤسسان شرکت (که به خاطر حساسیت موضوعِ حرف زدن درباره کاهش مشاغل، درخواست کردند هویت خود و شرکت آن ها فاش نگردد) میگویند دیگر استطاعت پرداخت حقوق همه کارکنان خود را ندارند، اما مایل به اخراج آنها نیز نیستند.

افزایش ناگهانی بیکاری که ممکن است کارگران ناراضی را به خیابان ها بکشاند، یکی از نگرانی های همیشگی حزب کمونیست چین بوده است؛ حکومتی که تقریباً 30 سال بیشتر از همتای روس خود دوام آورده، که تا حدی به خاطر دستیابی مداوم آن به اهداف رشد اقتصادی بوده است.

در اواخر دهه 1990، هنگامی که نخست وزیر ژو رانگجی به اصلاح اساسی و فراگیر شرکت های تحت مالکیت دولت پرداخت (که طبق برآوردها منجر به حذف 2 میلیون شغل شد)، کارگران خشمگین در سراسر این کشور دست به تظاهرات زدند.

اکنون مقامات چین نگران این هستند که بیکار شدن افراد می تواند بیش ازپیش به نارضایتی های عمومی دامن بزند. از زمان آشکار شدن شواهدی مبنی بر اینکه مقامات دولتی روی گزارش های اولیه پیرامون خطرات این ویروس سرپوش گذاشته و آمار مبتلایان را دست کاری کرده اند، این نارضایتی ها در رسانه های اجتماعی شدت گرفتند. یکی از شاخص-های بیکاری شهری (که به طور گسترده و به دقت مورد آنالیز قرار گرفته است) در ماه فوریه به 6.2 درصد افزایش یافت، که بالاترین رقم از زمان معرفی این شاخص در سال 2018 محسوب می گردد. بنا به گفته آیریس پانگ از اقتصاددانان برجسته منطقه چین عظیم در آی.ان.جی بانکان. وی. مستقر در هنگ هنگ، با ورود تعداد بی سابقه 9 میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاهی به نیروی کار در سال 2020، نرخ مذکور امسال می تواند تا 10 درصد هم بالا رود.

زنگ های خطر در پکن به صدا درآمده اند. نخست وزیر لی کچیانگ در دهم مارس در جلسه هیأت دولت، بالاترین هیأت اجرایی کشور، اظهار نمود تمام بخش های مرتبط دولتی باید اولویت اول خود را ایجاد ثبات در اشتغال قرار دهند، مادامی که اشتغال در امسال ثبات خود را حفظ کند، اندکی نوسان در رشد سریع تر یا آهسته تر اقتصاد، موضوع زیاد مهمی به شمار نمی رود.

در خلال شوک های اقتصادی پیشین از جمله بحران اقتصادی آسیا در اواخر دهه 1990 و بحران اقتصادی جهانی در سال 2008، چین توانست به وسیله افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت های عمومی، دستور به بانک ها برای افزایش ارائه تسهیلات، و الزام شرکت های دولتی جهت خودداری از اخراج کارکنان، گسترش بیکاری را مهار کند. همچنین این کشور سال گذشته پیروز شد بدون اینکه دچار افزایش چشمگیر آمار بیکاری گردد، در جنگ تجاری با ایالات متحده تاب بیاورد.

اما این مرتبه چشم انداز اتفاقات ناگوارِ پیشِ رو ممکن است شدیدتر از مواقع پیشین باشد. قرنطینه شهر ها، ممنوعیت های مسافرتی، و سایر اقدامات پیشگیرانه مصوب برای مهار شیوع کرونا، به مدت دو ماه رکود بخش بسیار گسترده ای از اقتصاد را به دنبال داشته است. هم اکنون اولویت شماره یک، ایستاندن کسب وکار ها بر روی پای خود است. دولت نرخ های بهره را کاهش داده، در مورد تأخیر در بازپرداخت وام ها موضع ملایم تری اتخاذ کرده، و فرایند تأیید برای راه اندازی مجدد عملیات شرکت ها را تسریع بخشیده است.

بااین وجود، بسیاری از کسب وکارهای خصوصی کشور اظهار می کنند که نتوانسته اند به یاری های اقتصادی مورد نیازشان دسترسی پیدا کنند تا بتوانند دستمزد های آینده و بدهی ها را در مهلت تعیین پرداخت کنند. در یک نظرسنجی در ماه فوریه که توسط شرکت بانک بازرگانان چین در مورد کسب وکارهای غالباً کوچک و متوسط برگزار گردید، دوسوم از بیش از 20 هزار پاسخ دهنده اذعان داشتند که با توجه به میزان ذخایر نقدی که برایشان باقی مانده است، قادر نخواهند بود بیش از سه ماه دوام بیاورند.

در همین حین، صادرکنندگان شاهد افول سفارش ها از طرف مشتریان در آمریکای شاقتصادی، اروپا، و سایر بخش های آسیا هستند، چراکه دولت های خارجی برای تأمین مایحتاج بهداشت عمومی کشور خودشان دست به کار شده اند. در این شرایط، بیشتر شرکت ها به سرعت به سمت اخراج کارکنان سوق پیدا می کنند. بااین حال، در مناطقی نظیر استان هیلونگ جیانگ در شمال شرقی، به شرکت های دولتی دستور داده شده که اخراج کارکنان را در سطح محدود نگه دارند. تعدادی از استان های چین در راستای جبران هزینه های تأمین اجتماعی، مشوق های اقتصادی ارائه می کنند تا انگیزه ای برای عدم تعدیل نیرو باشد، و مشوق های دیگری نیز ممکن است در ماه های پیش رو ارائه شوند.

باوجود دهه ها کوشش طولانی برای بازنگری اساسی در شرایط شرکت های بی ثمرِ دولتی، رهبری چین کماکان در مواقع تشدید فشار های اقتصادی، به این شرکت ها به عنوان ضربه گیر در مقابل شوک ها تکیه می نماید. کارگران در چنین شرایطی ممکن است مجبور شوند شیفت های کوتاه تر، کاهش دستمزد، یا مرخصی بدون حقوق را تحمل کنند، اما شغل خود را از دست ندهند.

بااین وجود، صندلی شرکت های دولتی طی سالیان متمادی کمرنگ تر شده است، به این معنی که بخش اعظمی از کارگران کشور در بخش خصوصی مشغول هستند. طبق گفته های لئو هی معاون نخست وزیر، بخش خصوصی دربرگیرنده 80 درصد از مشاغل در شهرها است. حتی باوجود مشوق هایی نظیر تأخیر در پرداخت عوارض تأمین اجتماعی، بازهم این کسب وکار ها ممکن است تمایل یا توانایی کمتری برای پیروی از درخواست دولت مبنی بر تعلیق کارگران به جای تعدیل آنها داشته باشند.

بسیاری از دانشجویان دانشگاه های چین، در یک پلتفرم رسانه اجتماعی شبیه به توییتر به نام وایبو متمرکز شده اند تا خشم و سرخوردگی خود نسبت به دورنمای شغلی خویش را ابراز کنند (فارغ التحصیلی = بیکاری شعاری است که در این پلتفرم در گردش است). واکنش دولت، افزایش تعداد فرصت های شغلی در برنامه های تحصیلات تکمیلی و دستور به سازمان های عمومی و شرکت های دولتی جهت اولویت بخشی به فارغ التحصیلان جدید برای استخدام بوده است. اما درنهایت میلیون ها نفر بیکار رها می شوند که باید برای به دست آوردن شغل در بخش خصوصی در تقلا باشند، جایی که طبق نظرسنجی ماه فوریه ژوپین دات کام ، سایت کاریابی یقه سفید ها، یک سوم شرکت ها قصد دارند استخدام ها را متوقف کنند. تنها 20 درصد از شرکت هایی که در نظرسنجی شرکت کردند، اظهار داشتند که برنامه های استخدامی آن ها تغییری نکرده است، درحالی که بیش از یک سوم این شرکت ها در مورد برنامه های استخدامی خود مطمئن نبودند.

سازندگان نرم افزار استارتاپ گوانجو انتظار ندارند تا ماه سپتامبر، که فصل رقابت دونده ها فرا می رسد، کسب وکار ایشان شاهد هیچ گونه بهبودی باشد. این استارتاپ معمولاً سالیانه 20 دانشجو که به تازگی فارغ التحصیل شده اند را استخدام می نماید، اما در سال 2020 این کار را نخواهد کرد. مقامات دولتی با تکیه بر کارفرمایان در پی جلوگیری از افزایش بیکاری هستند. بعضی از پیش بینی ها آمار بیکاری امسال را حتی تا 10 درصد نیز تخمین زده اند.

ترجمه گزارش بلومبرگ بیزنس ویک درباره شرایط بیکاری ناشی از شیوع ویروس کرونا در چین را اینجا مشاهده کنید.